ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الجمعية العمومية لـ”صندوق مصر السيادي” مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستشارين، بما في ذلك الدكتور زياد بهاء الدين، الدكتورة رانيا المشاط، المهندس حسن الخطيب، المهندس طارق قابيل، ووليد جمال الدين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومستشاريه التنفيذيين.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد اعتماد الميزانيات والقوائم المالية للصندوق، بالإضافة إلى اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي تم نقل ملكيتها للصندوق السيادي، حيث تم الاتفاق على توزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة، بما يضمن استدامة الموارد المالية وتحقيق عوائد للأجيال القادمة.
استعراض موقف أصول الصندوق واستثماراته
خلال الاجتماع، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا مفصلًا عن موقف أصول صندوق مصر السيادي، والتي تشمل شركة مصر القابضة للتأمين، بالإضافة إلى استثمارات الصندوق بالشراكة مع القطاع الخاص في المرافق، البنية التحتية، الخدمات المالية، التحول الرقمي، السياحة، الاستثمار العقاري، تطوير الآثار، الخدمات الصحية، الصناعات الدوائية، التعليم، والصناعة.
كما تناول الوزير موقف الأصول العقارية للصندوق، بما في ذلك مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل، وقدم تقريرًا حول التطوير الذي شهدته هذه الأصول والرؤية الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة لتعظيم العائد على الاستثمار للأجيال المقبلة.
نمو محفظة الأصول وأداء الصندوق
كشف الوزير عن تحقيق صندوق مصر السيادي نموًا تجاوز 90% في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مؤكدًا أن الهيكل الإداري والتشغيلي للصندوق تم تصميمه لضمان نموذج تشغيلي فعال وإدارة محافظ استثمارية متعددة، مع التركيز على تعظيم العائد وخلق قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الصندوق ترتكز على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، مثل الزراعة، الأمن الغذائي، الصناعة، التعليم، والسياحة.
رؤية الصندوق للمستقبل
يستهدف الصندوق عبر هيكل إداري متطور وكوادر مؤهلة في الاستثمار تحقيق استدامة مالية وتعظيم عوائد أصول الدولة، مع العمل على توسيع المحفظة الاستثمارية واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية، بما يواكب رؤية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.
